TAKZIR DENGAN UANG, BOLEHKAH?

PROBLEMATIKA TAKZIR

Sail: Ma’had Aly Semester 4

• Deskripsi Masalah

Sering kita jumpai di lembaga pendidikan baik pesantren maupun formal memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengatur proses pembelajaran para pelajarnya dengan tujuan yang tak lain adalah mensukseskan metode pembelajaran dan dapat menghasilkan pelajar yang berilmu dan berakhlak karimah.

Salah satunya adalah menetapkan aturan dan sanksi terhadap pelanggar, sebut saja di Lembaga A yang menerapkan sanksi berupa membayar uang Rp 50.000  bagi siswa yang membolos satu hari. Hal ini semata untuk memberikan efek jerah bagi pelaku. Namun terkadang terdapat siswa yang masih tidak mempan terhadap takziran tersebut sehingga salah seorang guru terpaksa memukul siswa tersebut.

• Pertanyaan :

1. Bagaimana hukum mentakzir siswa dengan membayar sejumlah uang sebagaimana diskripsi di atas?

• Rumusan Jawaban :

Tidak boleh menurut jumhur ulama’ ( mayoritas ulama’), namun menurut sebagian ulama’ memperbolehkan, diantaranya Syekh Abdul Qohir Al-Maghribi, ulama malikiyyah, ulama hanbaliyyah, abu yusuf dan imam syafi’i pada qoul qodimnya.

Referensi :

• مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام جـ 1 صـ 13

وقد قسم فقهاء المذهب المالكي، خاصة المتأخرين منهم، العقوبة المالية إلى قسمين، العقوبة في المال والعقوبة بالمال أما العقوبة بالمال فمعناها عندهم: أن يأخذ الحاكم من الجاني قدرا من المال على وجه التغريم تعزيزا وأدبا له على معصيته. وتختلف عن الأولى في كون المال المأخوذ لا صلة له بالمعصية التي ارتكبها، فالأولى قصد بها إتلاف ما وقعت به المعصية، والثانية قصد بها تأديب فاعل المعصية. ولذلك قيل في تعريفها: هي إغرام أهل الجنايات المال لزجرهم وردعهم عما هم عليه.

• شرح الياقوت النفيس صـ 760

وهل يجوز التعزير بالغرامة المالية ؟ المذاهي الأربعة لا تجيز التعزير بالتغريم، لكن بعض التابعين والشيخ عبد القاهر المغربي قالوا بالجواز وقالوا لا تعود الغرامة إلى المتضرر من الجريمة وإنما تعود إلى بيت المال وقال آخرون تعود إلى المتضرر والمعتمد أنه لا يجوز، وأما ما فعله سيدنا عمر من تغريم البعض قالوا هو اجتهاد منه وفي مسائل خاصة ثم إنه جعل المال لبيت المال وإمامنا الشافعي عنده مذهب الصحابي كمذهب غيره لا يلزم اتباعه لأنه قد يكون غيره من الصحابي له رأي يخالفه اهـ

• الفقه الإسلامي جـ 6 صـ 201 – 202

( التعزير بالمال ) لا يجوز التعزير بالمال في الراجح عند الأئمة لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن قيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوص في مذهب مالك في المشهور عنه ومذهب احمد وأحد قولي الشافعي كما دلت عليه سنة رسول الله مثل أمره بكسر ما لا قطع فيه من الثمر والكسر إلى أن قال … ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه هو إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة لينجزر عما اقترفه ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهم الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي أهـ

• الموسوعة الفقهية جـ 12 صـ 270 – 271

مشروعية التعزير بالمال : الأصل في مذهب أبي حنيفة: أن التعزير بأخذ المال غير جائز، فأبو حنيفة ومحمد لا يجيزانه، بل إن محمدا لم يذكره في كتاب من كتبه. أما أبو يوسف فقد روى عنه: أن التعزير بأخذ المال من الجاني جائز إن رؤيت فيه مصلحة. وقال الشبر مالسي: ولا يجوز على الجديد بأخذ المال. يعني لا يجوز التعزير بأخذ المال في مذهب الشافعي الجديد، وفي المذهب القديم: يجوز. أما في مذهب مالك في المشهور عنه، فقد قال ابن فرحون: التعزير بأخذ المال قال به المالكية. وقد ذكر مواضع مخصوصة يعزر فيها بالمال، وذلك في قوله: سئل مالك عن اللبن المغشوش أيراق؟ قال: لا، ولكن أرى أن يتصدق به، إذا كان هو الذي غشه. وقال في الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، وخالفه ابن القاسم في الكثير، وقال: يباع المسك والزعفران على ما يغش به، ويتصدق بالثمن أدبا للغاش وأفتى ابن القطان الأندلسي في الملاحف الرديئة النسج بأن تحرق. وأفتى ابن عتاب: بتقطيعها والصدقة بها خرقا. وعند الحنابلة يحرم التعزير بأخذ المال أو إتلافه، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به.

وخالف ابن تيمية وابن القيم، فقالا: إن التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذاً. واستدلا لذلك بأقضية للرسول ﷺ، كإباحته سلب من يصطاد في حرم المدينة لمن يجده، وأمره بكسر دنان الخمر، وشق ظروفها، وأمره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بحرق الثوبين المعصفرين، وتضعيفه الغرامة على من سرق من غير حرز، وسارق مالا قطع فيه من الثمر والكثر، وكاتم الضالة. ومنها أقضية الخلفاء الراشدين، مثل أمر عمر وعلي رضي الله عنهما بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، وأخذ شطر مال مانع الزكاة، وأمر عمر بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي بناه حتى يحتجب فيه عن الناس. وقد نفذ هذا الأمر محمد بن مسلمة رضي الله عنه.

• Tambahan :

Ta’zir menurut syara’ adalah ta’dib ( hukuman ) terhadap seseorang yang melakukan dosa ( dalam pandangan syariat tidak termasuk dosa yang menyebabkan had atau kafarat ), namun juga masih bisa berlaku pada fi’lul mubahat.

Referensi :

• نهاية الزين صـ 356

فصل في التعزير وهو لغة التأديب وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا ومن غير الغالب قد يشرع التعزير حيث لا معصية كفعل غير مكلف ما يعزر به المكلف أو يحد وكمن يكتسب باللهو المباح فللولي تعزير الآخذ والمعطي للمصلحة وقد ينتفي التعزير مع انتفاء الحد والكفارة كقطع شخص أطراف نفسه وكما في صغيرة لا حد فيها وأول زلة ولو كبيرة صدرتا ممن لم يعرف بالشر لقوله ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود وفسر هذا الحديث بذلك المذكور وكمن رأى زانيا محصنا بأهله فقتله لعذره إذ القتل جائز باطنا إذا عجز عن إثبات زناه عند الحاكم لكن يقتص به ظاهرا بخلاف من قدر عليه فلا يجوز القتل لإمكان رفعه للحاكم وكقذفه لمن لاعنها وتكليفه رقيقه أو دابته ما لا يطيق وضرب حليلته تعديا ووطئها في دبرها قبل نهي الحاكم له في الجميع وقد يجتمع التعزير مع الكفارة كما في الظهار واليمين الغموس إذا اعترف بحلفه كذبا وإفساد يوم من رمضان بجماع حليلته وقد يجتمع التعزير مع الحد كتعليق يد السارق في عنقه ساعة زيادة في نكاله وقد يجتمع الكل كمن زنى بأمه في الكعبة صائما رمضان معتكفا محرما فيلزمه الحد والعتق والبدنة والتعزير لقطع رحمه وانتهاك حرمة الكعبة ويعزر أي الإمام أو نائبه لمعصية لله أو للآدمي لا حد أي لا عقوبة لها ولا كفارة غالبا كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسب ليس بقذف كما أفتى بالتعزير علي كرم الله وجهه فيمن قال لآخر يا فاسق يا خبيث وتزوير كمحاكاة خط الغير وشهادة زور وضرب بغير حق بخلاف الزنا لإيجابه الحد وبخلاف التمتع بطيب ونحوه في الإحرام لإيجابه الكفارة ويكون التعزير بضرب غير مبرح أو حبس أو توبيخ باللسان أو تغريب دون سنة في الحر ودون نصفها في غيره أو كشف رأس أو تسويد وجه أو حلق رأس لمن يكرهه أو إركابه الحمار مثلا منكوسا والدوران به كذلك بين الناس أو تهديده بأنواع العقوبات أو صلبه ثلاثة أيام فأقل فيجتهد الإمام في جنس التعزير وقدره لاحتلافه باختلاف مراتب الناس والمعاصي وله العفو فيما يتعلق بحق الله تعالى إن رأى المصلحة وعزر أب وإن علا ومأذونه كالمعلم صغيرا ومجنونا وسفيها للتعلم وسوء الأدب وأدب السيد رقيقه ولو لحق الله تعالى وعزر زوج امرأته لحقه كالنشوز لا لحقه تعالى ويصدق في ذلك بالنسبة لعدم تعزيره لا لسقوط نفقتها ولو عفا مستحق الحد فلا يجوز للإمام التعزير ولا الحد أو مستحق التعزير فله التعزير لتعلقه بنظره وإن كان لا يستوفيه إلا بعد طلب مستحقه ولا يجوز تركه إن كان لآدمي عند طلبه

• Tambahan :

Aturan yang sudah ditetapkan oleh kedua pihak ( lembaga dan orang tua siswa ) berlaku mengikat dan termasuk dalam kategori perjanjian yang wajib untuk ditaati (al wafa’u bil ahdi).

Referensi :

• سراج المنير جـ 3 صـ 406

(قوله المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا اي ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمي قال المنذري وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما امر فيه بالوفاء بالعقود يعني عقود الجين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع واجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذي بعد قوله على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما يعني فانه لا يجب الوفاء به بل لا يجوز لحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وحديث من عمل عملا ليس فيه امرنا فهو رد فشرط نشرة الطالم والباغي وشن النارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة.

• إعلام المناظرين صـ 5

ومما يجب وفائه على من دخل فيها السمع والطاعة لرئيسها، لأنه لااجتماع إلا برئاسة ولا رئاسة إلا بالطاعة

• Pertanyaan :

2. Bagaimana hukum guru memukul siswa sebagaimana diskripsi di atas?

• Rumusan Jawaban :

Tidak boleh, kecuali jika pemukulan adalah solusi terakhir sebagai ta’dib (mendidik kedisiplinan), namun dengan syarat pemukulan sesuai dengan yang ada di kitab sebagai berikut :

1. Tidak melukai
2. Tidak mematahkan tulang
3. Meyakini bahwa pukulan tersebut memberikan efek jera / manfaat bagi murid
4. Sudah diperingatkan berkali kali
5. Tidak di wajah
6. Tidak pada anggota tubuh yang vital
7. Maslahat bagi murid
8. Murid sudah mumayyiz

Referensi :

• روضة الطالبين جـ 10 صـ 175

وَيُسَمِّي ضَرْبَ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ، وَالْمُعَلِّمِ الصَّبِيَّ، وَالْأَبِ وَلَدَهُ تَأْدِيبًا لَا تَعْزِيرًا

• حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب جـ 5 صـ ١٦٤ دار الفكر

وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ الضَّرْبُ يشُرُوطٍ أَحَدُهَا أَنْ لَا يَكُونَ بِشَيْءٍ يَجْرَحُ الثَّانِي أَنْ لَا يَكْسِرَ الْعَظْمَ الثَّالِثُ أَنْ يَنْفَعَ الضَّرْبُ وَيُفِيدَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزُ الرَّابِعِ أَنْ لَا يَحْصُلَ الْمَقْصُودُ بِالتَّهْدِيدِ ، وَالتَّخْوِيفِ الْخَامِسُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْوَجْهِ السَّادِسُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي مَقْتَلٍ السَّابِعُ أَنْ يَكُونَ لِمَصْلَحَةِ الصَّبِيِّ فَإِنْ أَدَّبَهُ الْوَلِيُّ لِمَصْلَحَتِهِ أَوْ الْمُعَلِّمِ لِمَصْلَحَتِهِ دُونَ مَصْلَحَةِ الصَّغِيرِ لَمْ يَجْزُ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَصَالِحِهِ الَّتِي تَفُوتُ بِهَا مَصَالِحُ الصَّبِيِّ الثَّامِنُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ التمييز اهـ.

• تحفة الحبيب على شرح الخطيب جـ 5 صـ 18

وللمعلم تأديب المتعلم منه لكن بإذن ولي المحجور ، وللزوج تعزير زوجته لحق نفسه كنشوز م ر، وقوله: وللمعلم ظاهره ولو كافرا وهو ظاهر حيث تعين للتعليم أو كان أصلح من غيره في التعليم، وعبارة ق ل ومعلم لمتعلم منه ولو غير صبي وسواء أذن له الولي أو لا إذ له التأديب ولو بالضرب بغير إذن الولي على المعتمد . قال ع ش ومن ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق فلو عزره الشيخ بالضرب وغيره حرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم.

• تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبوا الاطفال ص 69

فهو أن أصحابنا صرحوا بأنه لا يجوز للمعلم ضرب الصغير ، إلا إن أذن له أبواه وإن علا قال : ومثله الأم ، أى وإن علت ، ومن الصبي في كفالته أخذاً مما قالوا في تعليم أحكام الصلاة والضرب عليها ، ومنازعة الأذرعي  في توقف تعزير المعلم (۱۰۳) على الإذن بأن جمعاً من الأصحاب سكتوا عنه ، وبأن الإجماع الفعلى مسطر بذلك من غير إذن ، فيه نظر ، وإن جرى على مقتضى ( القمولى ) فقال : ويؤدبه المعلم بإذن الولى ، ويظهر أن تسليمه للتعليم ، والأمر به كاف في الإذن . انتهى . وذلك لأن التعزير عقوبة ، وهي لا تجوز إلا للولى ، ومن في معناه ممن مر ، والمعلم ليس في معنى الولى ، وإنما هو نائب عنه ، فتوقف تعزيره على الإذن ، وليس مجرد الإذن في التعليم إذنا في الضرب ، لأنه لا دخل يستلزمه ، وقد رأينا من يأذن فيه ، وينهىعن الضرب ، فسكوته عنه يحتمل رضاه به وعدمه ، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بالتصريح ولقد بلغنا عن شيخ الإسلام المجتهد التقى السبكي أنه كان ينهى مؤدب الأولاد عن ضربهم على نحو الحفظ.